حقوق الزوجين

تمثل الأسرة المسلمة لبنة أساسية في صرح المجتمع الإسلامي، وهي حصن هذا المجتمع وقلعته وصمام أمنه وأمانه. وقد اعتنى الإسلام أعظم العناية بالأسرة، وشرع لها نظامًا دقيقًا محكمًا، بيَّن فيه حقوق وواجبات أفرادها، ونظم معاملات الزواج، والنفقة، والميراث، وتربية الأولاد، وحقوق الآباء، كما غرس بينهم المحبة والمودة والرحمة؛ وذلك لأن في تقوية الأسرة وضبط سلوك أفرادها تقويةً للمجتمع وضبطًا لحركته، ونشرًا للقيم الإنسانية والاجتماعية الرفيعة بين أبنائه، وهكذا يرتقي الإسلام بالمجتمع في صورة حضارية لا مثيل لها، ويبعد به عن الفوضى والتحلل الخلقي وضياع الأنساب. كما وضع الإسلام تشريعًا محكمًا للعلاقات الزوجية، ورسم حدودًا واضحة لكل واحد منهما بما له وما عليه، وقسَّم الأدوار بين الزوجين؛ ليقوم كل واحد منهما بدوره الكامل في بناء الأسرة، والمساهمة في بناء المجتمع الإنساني على امتداده. وللأسف الشديد توجد مشكلات في العلاقة الزوجية بسبب عدم تطبيق أمرين: الأمر الأول: أسس اختيار كل من الزوجين، فلا الزوجة تختار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دينه وخلقه»، ولا الزوج يختار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاظفر بذات الدين»، فيبدأ الخلل من البداية ويستمر. الأمر الثاني: وهو جهل كل طرف بما عليه من حقوق يجب أن يؤديها للطرف الآخر، حتى إن كثيرًا من الزوجين لا يعلم ما المطلوب منه، فقط تزوجا واجتمعا تحت سقف واحد، وفترة الخطوبة فترة التمثيل في العلاقات الإنسانية، والتمثيل في الإنفاق، والتمثيل في كل شيء... فإذا اجتمعا برزت المشكلات؛ لأن الحقيقة تبرز على السطح ويتوقف التمثيل.